أصدر مجلس سوريا الديمقراطية اليوم، بياناً في سنوية "مجزرة الغوطة" الكيماوية، التي ارتكبت عام 2013، جاء فيه:

"في الذكرى الحادية عشرة لمجزرة الغوطة الكيماوية، نقف اليوم وقفة عزاءٍ واستذكار لفاجعة إنسانية ما زالت في أذهاننا جميعاً، تلك المجزرة التي راح ضحيتها أكثر من 1400 من المدنيين العزّل في الغوطة الشرقية بريف دمشق، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، نتيجة استخدام غاز السارين المحرّم دولياً في هجوم غادِر يُعد واحداً من أبشع الجرائم في العصر الحديث.

في 21 آب 2013، استيقظ العالم على مشاهد مرعبة لأجساد مسجّاة على الأرض بلا حراك، إذ لم يكن الهجوم مجرد اعتداء على مجموعة من المدنيين، بل كان اعتداءً على الإنسانية جمعاء، وعلى القيم والمبادئ التي توحّدنا كشعوب تسعى إلى السلام والعدالة.

إن مرور أحد عشر عاماً على هذه الجريمة النكراء دون تحقيق العدالة المنشودة، يُعدّ وصمة عار على جبين المجتمع الدولي، الذي فشل حتى الآن في محاسبة مرتكبي هذه المجزرة، وفي تقديم الدعم اللازم للضحايا وعائلاتهم، مما يشكّل سابقة خطيرة في قوانين المنظومة الدولية، ويفاقم من معاناة ومأساة الشعب السوري.

إنّنا في مجلس سوريا الديمقراطية وإذ نجدد مطالبنا بضرورة فتح تحقيقات دولية مستقلة وشفافة لمحاسبة جميع المتورطين في استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، فإنّنا نؤكد أن تحقيق العدالة لا يتعلق فقط بإنصاف الضحايا وأُسرهم، بل يشكل أيضاً خطوة حاسمة نحو إنهاء الإفلات من العقاب الذي شجّع على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب السوري.

كما نؤكد على أهمية تعزيز الجهود الدولية لحماية المدنيين السوريين من كل أشكال العنف والانتهاكات، والعمل على إيجاد حلٍّ سياسي شامل للأزمة السورية يستند إلى قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار (2254) وبما يحقق تطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة. إن العالم اليوم أمام مسؤولية تاريخية تتمثل في وضع حدٍّ لمعاناة الشعب السوري المستمرة، وخلق ظروف ملائمة لعودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم بكرامة وأمان.

إن ذكرى ضحايا الغوطة وأمثالهم من الضحايا الذين فقدوا حياتهم جرّاء الجرائم المرتكبة، تحتّم علينا كسوريين أن ننبذ الخلافات ونتوحد من أجل مصلحة الشعب السوري، فالوحدة هي الطريق الأمثل لوضع حدٍّ لارتكاب مثل هذه الجرائم، وامتلاك القدرة على المحاسبة وتحقيق العدالة للضحايا، والوصول إلى حياة حرّة كريمة وآمنة يستحقها الشعب السوري".